شرایط دریافت وام اجاره مسکن / چه کسانی در اولویت هستد؟

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن امروز پنجشنبه ۱۲ خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، ثبت‌نام برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ به مستاجران، از ساعت ۱۰ صبح امروز از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://saman.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

mrud.ir آغاز شده است، مستاجران می‌توانند با مراجعه به این سامانه برای دریافت تسهیلات وام اجاره مسکن ثبت‌نام کنند.

به‌موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به‌منظور حمایت از مستاجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوبه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ساله است.

شرایط دریافت وام اجاره مسکن

«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی می‌توانند از وام ودیعه مسکن استفاده کنند، اعلام کرد: قطعاً کسانی که تاکنون از وام ودیعه مسکن استفاده نکردند در اولویت استفاده قرار دارند. یکی از اولویت‌های بهره‌مندی از وام ودیعه مسکن این است که متقاضیان قبلاً از این وام استفاده نکرده باشند.

وی تصریح کرد: افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه و اجاره مسکن هستند باید دارای اجاره‌نامه و کد رهگیری باشند. هدف این است که واقعاً وام تسهیلات ودیعه مسکن صرف کمک ودیعه اجاره مسکن شود و نه صرف خرید کالاها و خدمات دیگر که آثار تورمی دارند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  ادامه داد: تصمیم بر آن است که حتماً پس از دریافت کد رهگیری وام ودیعه مسکن پرداخت شود؛ بنابراین می‌توان مراحل اولیه توافقات بین موجر و مستاجر در دفاتر مشاوران املاک انجام بشود و در نهایت وام ودیعه به متقاضیان واجد شرایط تعلق بگیرد.

اصلانی در خصوص افرادی که سال‌های گذشته وام ودیعه دریافت کرده‌اند در خصوص تکمیل موجودی و رسیدن به سقف مصوب تسهیلات، اعلام کرد: منبع تامین تسهیلات کمک ودیعه مسکن محدود است و بنابراین اولویت‌بندی حتماً باید در نظر گرفته بشود تا کسانی که تا به حال از وام ودیعه مسکن استفاده نکرده‌اند در اولویت قرار بگیرند. در زمان حاضر افرادی در اولویت دریافت وام ودیعه مسکن و معرفی به بانک هستند که سال‌های گذشته وام ودیعه را دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: از آنجایی که رقم وام در سطوح مختلف شهری متفاوت است تعداد افرادی که می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند بر اساس درخواست است. با این حال سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین با توجه به اینکه وام ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر شهرها ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است بسته به اینکه تقاضاها در کدام شهرها و چه تعداد باشد قطعاً روی تعدادی که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند تاثیر می‌گذارد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: برای استفاده از این وام‌ها و در کل تسهیلات حوزه مسکن متقاضیان باید به نشانی سامانه‌های حمایتی وزارتی راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند و در بخش تقاضای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کنند.

منبع: ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: وام اجاره مسکن ثبت نام وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن تسهیلات کمک ودیعه وام ودیعه مسکن اجاره مسکن ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۴۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین